فى مفاجأة جديدة، من مفاجآت قضية أسامة العقيد حارس خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الإخوان، والمحبوس حالياً على ذمة اتهامه بحيازة سلاح دون ترخيص، كشف أقارب المتهم، أن جده كان الحارس الشخصى للشيخ حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، وقال محمد العقيد، شقيق أسامة، إن جده الشيخ محمد العقيد اعتقل عام 1943 فى مركز أبوكبير شرقية، أثناء حراسته الشخصية للبنا، واعتقل ثانية بعد عودته من الجهاد فى فلسطين، خلال زيارة لمعسكر الإخوان فى العريش.

وأضاف أنه وشقيقه عبدالرحمن وأفراد الأسرة أنشأوا صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» باسم «الحرية لأسامة العقيد»، وكشف أن أفراد العائلة اعتقل منهم الكثير عدة مرات فى عهد الرئيس السابق، بينهم عمه المهندس أبوعبيدة العقيد وابن عمه صفوت رباح العقيد خلال انتخابات 2005 البرلمانية.

وقال محمد إنه فقد عينه فى أحداث جمعة الغضب، أثناء الثورة، وإن «أمن الدولة» حاولوا اختطافه مرتين، الأولى من مستشفى الأزبكية، والثانية من معهد ناصر، وإنه هرب منهم، ثم اختطف صباح يوم موقعة الجمل، وخرج فى نفس اليوم.

وتساءلت أسرة «العقيد»: هل يمكن للشاطر حقاً أن يحكم مصر، وهو لا يستطيع إنقاذ حارسه؟ معلقة: الإعلام يحقد على كل ما هو قانونى فى البلد، والسلاح الذى ضبط مع شقيقى أسامة مرخص، وقدمنا الترخيص للنيابة فى التحقيق، وأوضحت أن شركة الأمن التى يعمل بها أسامة، قدمت كل الأدلة على أنه يعمل لديها فقط، وأنه لا علاقة له بجماعة الإخوان ولا حزب الحرية والعدالة، وأنه اشترك فى تأمين بعض أفراد وشخصيات من الإخوان وغيرهم، فى إطار عمله الذى تكلفه به الشركة.

فى حين كتب عبدالرحمن العقيد، شقيق المتهم، على الصفحة التى أنشأتها الأسرة للمطالبة بالإفراج عنه «سنبقى أوفياء لدعوتنا وسنفتدى قادتنا بأرواحنا»، ووجه عبدالرحمن اللوم لأعضاء حركة «حازمون» الذين تجمهروا بالمئات أمام نيابة مدينة نصر أثناء التحقيق مع زميلهم أحمد عرفة، الذى قبض عليه بنفس التهمة «حيازة سلاح دون ترخيص» بينما لم يظهر أحد منهم عند التحقيق مع شقيقه ليدافع عنه. وقال إن دفاع المستشار محمود الخضيرى عن شقيقه، جاء بعد اتصال الأسرة به، وأوضح أنه حضر من الإسكندرية وعاد فى نفس اليوم، معلقاً «لكن بعض الأحباب تخلوا عن شقيقى ولم يحضروا».

أصدر الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قرارا بحظر تملك أو إيجار أو حق انتفاع أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة خمسة كيلو مترات غربا، عدا مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010.

وأوضح القرار، الذي صدر اليوم في الجريدة الرسمية وحمل رقم 203 لسنة 2012، أنه يحظر أيضا تملك أو الانتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة في الجزر الواقعة في البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها.

ونصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع على أنه يُسمح للأشخاص الطبيعيين حاملي الجنسية المصرية، دون غيرها من أية جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى، التملك في منطقة شبه جزيرة سيناء.

وقالت المادة الثالثة إنه يحظر تملك أي أراضي أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين، مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، ولائحته التنفيذية، فيجوز للمصريين تملك المنشآت المبنية بالمنطقة دون تملك الأراضي المبنية عليها، وكذلك حق انتفاع للوحدات المبنية بغرض الإقامة لمدة أقصاها 50 عاما، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن.

ونصت المادة الرابعة من قرار وزير الدفاع على ضرورة الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها.