أقام محمد حامد سالم المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإنهاء الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب، وبين الجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر، والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفقة به الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 25/6/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها انتهاء سريان الاتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ إخطار الطرف الأخر من الاتفاق طبقا للمادة 89 من الاتفاق.

وطالب بتعديل الاتفاق أو انسحاب مصر من المواد أرقام 29، و30، و36، و69 من الاتفاق مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم التزام مصر بالمواد سالفة الذكر، وحظر توطين غير المصريين بموجب هذا الاتفاق وحظر تحرير تجارة الخدمات بما يحافظ على المصالح العليا للبلاد وسيادتها على أراضيها ومنع سريان كافة الآثار الأخرى المترتبة على هذه المواد.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 14849 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارخية بصفتهم.

وقالت الدعوى، إنه بتاريخ 12/12/2002 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002م بشأن الموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب وبين الجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر، والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفقة به الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 25/6/2001.

كما صدر بتاريخ 11/10/2003 قرار وزير الخارجية رقم 66 لسنة 2003م بالآتي "ينشر في الجريدة الرسمية الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب وبين الجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفقة به الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 25/6/2001، ويعمل به اعتبارا من 23/9/2003م".

كما صدر بتاريخ 5/1/2004 القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2004م بالموافقة على تنفيذ الأحكام الواردة في اتفاق المشاركة الواردة في الخطابات المتبادلة، ولقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ.

أضافت الدعوى، أن هذه الاتفاقية تضمنت مواد مجحفة بحق مصر والمصريين وتمثل تعدي سافر على السيادة المصرية كما ورد بنصوص المواد 29، و30، و36، و69 كما أنها تجبر مصر على توطين لاجئي دول العالم الثالث في مصر، فجعلت من مصر مستودع للنفايات البشرية لهذه الدول الأمر الذي يشكل خطرا بالغا على مصر وتهيىء مصر للاحتلال دون حروب وبرغبة من المطعون ضدهم في حال استمرار هذا الاتفاق بوضعه الحالي.

وأشارت الدعوى، إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية أصبح من حق إسرائيل والدول أعضاء الاتفاق على توطين غير المرغوب فيهم داخل مصر وتمنحهم فرص التعليم والصحة في مصر وقد يكون أبناء الدولة الثالثة دولة راعية للإرهاب وأن أي إنسان ليس لديه دولة أو أوراق وغير مرغوب فيه ونازح بعد حرب يحق له التوطين في مصر، وتصبح مصر مرتعا للإرهابيين ومعقلا للنازحين من هذه الدول، بل أن ذلك الاتفاق يسلب المواطن المصري جميع حقوقه التي بالكاد يستطيع الحصول على بعضها إن صادفه الحظ وحصل على أي حق سواء في التعليم أو الصحة أو الغذاء السليم أو المسكن، فالمواطن المصري سيزاحمه اللاجىء الذي سيتم توطينه بموجب الاتفاق في كل الحقوق التي لم يحصل عليها أساساً فستجعل اللاجىء والمتوطن يزاحم المصري في المسكن والغذاء والعلاج والتعليم والوظيفة كل هذه الحقوق التي لا يحصل عليها المصري إلا بالوساطة والرشوة أو الاغتراب للعمل في دول أخرى حتى توافيه المنية، إذ بنا نفاجىء بموجب الاتفاق أن يأتي اللاجىء والمتوطن يحصل على كل هذه الحقوق بكل سهوله بموجب الاتفاق ودعم دول الاتفاق له وتصبح مصر مستعمرة لرعايا إسرائيل والدول الأوربية التي لا ترغب تلك الدول في وجودهم على أراضيها.

وقالت الدعوى، إن نص المادتين 29، و30 من الاتفاق واللتان تلزمان مصر بتحرير تجارة الخدمات ومنها الصحة والتعليم، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع أسعار الخدمات الصحية والتعليمية في مصر على المواطنين بالمخالفة للدستور، كما يشمل هذا الاتفاق التدخل الأوروبي والإسرائيلي في كافة الشركات العامة المملوكة لمصر والمصريين ومنها على سبيل المثال لا الحصر شركة قناة السويس وشركات الكهرباء والمياة والبنوك وغيرها، وذلك طبقاً لنص المادة 36 من الاتفاق وتنص على "فيما يتعلق بالشركات العامة والشركات الممنوحة حقوق خاصة أو قاصرة عليها دون غيرها، يضمن مجلس المشاركة أنه اعتبارا من السنة الخامسة من دخول الاتفاق حيز النفاذ لن يسن أو يبقى على إجراء من شأنه تشويه التجارة بين مصر والجماعة بما يتعارض مع مصالح الطرفين، ولا يجب أن يعوق هذا النص الأداء القانوني أو الفعلي للمهام المحددة الموكلة إلى هذه الشركات".

كما تضمن الاتفاق مخاطر أخرى لمصر تتجسد في نصوص المواد الأخرى بخلاف 29، و30، و36، و69 من بينها: نص المادة ‏11‏ من الاتفاق التي تتيح لمصر استخدام بعض الأدوات لحماية صناعاتها الوليدة والناشئة وتفادي مصاعب ومشكلات تحرير التجارة على السلع الصناعية فقط دون باقي السلع الخاضعة لعملية التحرير.

كشف الدكتور أحمد البرعى، أمين جبهة الإنقاذ الوطنى نائب رئيس حزب الدستور، عن وضع الجبهة عدة وسائل لمواجهة نتيجة الاستفتاء على الدستور، مؤكداً فى حواره لـ«الوطن» أنه سيتم استخدامها لمواجهة أفعال الإسلاميين المتوقعة إذا كانت النتيجة «لا»، واستخدامها أيضاً لمواجهة النتيجة إذا كانت «نعم»، وإلى نص الحوار:

* ما الوسائل التى أعدتها الجبهة لمواجهة نتيجة الاستفتاء؟

- هناك أكثر من وسيلة، ولكننا لم نعلن عنها الآن، وسيتم اتخاذ كل وسيلة فى موعد محدد وفق الظروف.

* وما السيناريو المتوقع لشكل الأحداث عقب إعلان النتيجة؟

- أعتقد أن الأمور ستزداد سوءاً وتصاعداً أياً كانت النتيجة، فإذا كانت النتيجة هى قبول الدستور، لن نعترف بها وسنقوم نحن بتصعيد رفضنا، أما إذا كانت النتيجة هى رفض الدستور فإن الفريق الآخر سيستخدم أساليب أخرى، ونحن هنا خائفون كل الخوف على البلد من وسائلهم، وهنا ستدعو الجبهة لاستخدام المواطنين وسيلة للدفاع عن أنفسهم إذا استخدم الإخوان العنف.

* وما أبرز المشاكل التى رصدتها الجبهة فى استفتاء الأمس؟

- أبرزها كانت رصد تأخر فتح لجنة فى أكتوبر حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، بالإضافة إلى نشوب مشاجرة بين ناخب وقاضٍ لطلب الناخب من القاضى إبراز شخصيته للتحقق من صفته القضائية، فضلاً عن انتهاكات خطيرة كشفها المحامى خالد على عن وجود دفتر استفتاء مصوت فيه بـ«نعم» وتباع الورقة منه بجنيه للمواطنين، كما خلت أغلب اللجان من القضاة كما حدث فى المرحلة الأولى السبت الماضى بالإضافة إلى خلو اللجان أيضاً من الموظفين.

* وهل ستتقدم الجبهة ببلاغ آخر للنائب العام بهذه المخالفات وما يستجد فيها، كما حدث فى المرحلة الأولى؟

- بالتأكيد سيتم تجميع كل هذه المخالفات والانتهاكات للتقدم بها فى بلاغ آخر للنائب العام.

* ولكن لم يتم التحقيق فى بلاغكم الأول بمخالفات المرحلة الأولى حتى الآن، إذن ما جدوى البلاغات دون التحقيق فيها؟

- بلاغاتنا للنائب العام هى توثيق للمخالفات، وعدم التحقيق فيها إنكار واضح ومعلن للعدالة، ولدينا الوسيلة القانونية لمواجهة ذلك سنرد بها فى الوقت المناسب.

* وما توقعك للنتيجة بعد تضارب الأرقام التى تعلنها المنظمات الحقوقية وحزب الحرية والعدالة؟

- بالرغم من نزول الجماهير المصرية بشكل حاشد للتصويت بـ«لا» فإن النتيجة ستكون عكس ذلك، خاصة إذا تأملنا النتائج التى أعلنها مركز ابن خلدون ونتائج حزب الحرية والعدالة فى المرحلة الأولى، وهذا دليل على أن النتيجة النهائية ستكون عكس ما صوتت به الجماهير المصرية.

* من وجهة نظرك، كيف ستؤثر النتيجة على صورة مصر الدولية؟

- بالتأكيد مصر خسرت وستخسر الكثير خلال الفترة المقبلة أياً كانت النتيجة، لأنها بنيت استفتاء على دستور باطل، ودول العالم أصبحت تنظر لمصر على انعدام الاستقرار بها، وبالتالى توقف تنفيذ الاتفاقيات معها، ومثال ذلك بدء فرض الهيئات الدولية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والاتحاد الدولى للقضاء ودول ألمانيا وسويسرا وإسبانيا وفرنسا مقاطعات مع مصر، وهذا سيضع البلد فى مأزق خطير يصعب الخروج منه.

* وما الرسالة التى تريد تلك الجهات الدولية توصيلها لمصر من خلال المقاطعة؟

- رسالة وحيدة وهى أن الطريق الديكتاتورى مرفوض.

* وما اقتراحات الخروج من الأزمة فى وجهة نظرك؟

- لدى اقتراح وحيد بغض النظر عن شكل النتيجة، هو أن النظام الحكم ليس أمامه إلا اختيار وحيد وهو الجلوس إلى مائدة التفاوض والحوار، لبحث كيف تصل البلاد إلى بر الأمان، ولكن استمرار العناد سيجعل الانقسام قائماً.